الشروط والأحكام

المقدمة

تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامك لخدماتنا. باستخدامك Hasib.net لخدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط.
إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يجب عليك عدم استخدام خدماتنا.

قبول الشروط

باستخدامك لـ Hasib.net فإنك تعبر عن قبولك غير المشروط لهذه الشروط والأحكام. تشكل هذه الشروط اتفاقية قانونية ملزمة
بينك وبين الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب الآلي (حاسب).

تغييرات على الشروط

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت. ستكون أي تغييرات سارية فور نشرها على موقعنا الإلكتروني.
استمرارك في استخدام خدماتنا بعد أي تغييرات يعني قبولك للشروط الجديدة.

مسؤوليات المستخدم

توافق على استخدام خدماتنا فقط لأغراض قانونية وبطريقة لا تنتهك حقوق الآخرين أو تقيد أو تمنع استخدامهم واستمتاعهم بالخدمات.
يجب عليك عدم إساءة استخدام خدماتنا عن طريق إدخال فيروسات أو تروجانات أو ديدان أو مواد ضارة أخرى عن علم.

منح الترخيص

تمنحك Hasib.net ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتحويل للوصول إلى خدماتنا واستخدامها لأغراضك الشخصية والتجارية،
وفقًا لهذه الشروط والأحكام.

الإنهاء

نحتفظ بالحق في إنهاء أو تعليق وصولك إلى خدماتنا فورًا، دون إشعار مسبق أو مسؤولية، لأي سبب كان،
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إذا انتهكت الشروط والأحكام.

تحديد المسؤولية

لا تتحمل Hasib.net ولا مديروها أو موظفوها أو شركاؤها أو وكلاؤها أو مورّدوها أو شركاؤها التابعين،
أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عقابية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فقدان الأرباح أو البيانات أو الاستخدام أو السمعة أو الخسائر غير الملموسة الأخرى، الناتجة عن:

1. استخدامك أو عدم قدرتك على استخدام الخدمة؛
2. أي وصول غير مصرح به إلى أو استخدام خوادمنا و/أو أي معلومات شخصية مخزنة فيها؛
3. أي انقطاع أو توقف للإرسال إلى أو من خدماتنا؛
4. أي فيروسات أو تروجانات أو ديدان أو ما شابه قد يتم نقلها إلى أو من خلال خدماتنا من قبل أي طرف ثالث؛
5. أي أخطاء أو إغفالات في أي محتوى أو عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن استخدام أي محتوى منشور أو مرسل عبر البريد الإلكتروني أو منقول أو متاح بأي طريقة أخرى عبر الخدمات، سواء كان ذلك بناءً على ضمان أو عقد أو ضرر (بما في ذلك الإهمال) أو أي نظرية قانونية أخرى، سواء تم إبلاغنا بإمكانية حدوث مثل هذا الضرر أم لا.

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية، دون اعتبار لتضارب أحكام القانون.

الامتثال للوائح السعودية

نحن ملتزمون بالامتثال لجميع لوائح التجارة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يشمل ذلك الالتزام بالإرشادات التي وضعتها وزارة التجارة السعودية والهيئات التنظيمية الأخرى ذات الصلة. نضمن أن استخدامك لخدماتنا يتوافق مع هذه اللوائح لحماية حقوقك ومصالحك.